بالا رفتن قیمت طلای جهانی یک پرسش اساسی را مطرح می سازد، نقش ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان، در این بازی پیچیده چیست؟ پاسخ به این پرسش را باید در پنج مولفه اثر گذار؛ نظیر دلار، تورم، فدرال رزرو، سیاست‌های روسای جمهور و سیاست‌های تقابل ایالات متحده جستجو کرد.
با رشد سرسام‌آور قیمت طلای جهانی و نوسانات قیمت اقتصادی، پرسشی بنیادین ذهن تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده است: نقش ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان، در این بازی پیچیده چیست؟ آیا این روندها صرفاً یک رویکرد طبیعی از سوی بازار هستند یا ردپای سیاست‌گذاری‌های دولتی به وضوح در سراسر جهان را مخابره می‌کند؟
در دنیای امروز که ارزهای رایج، تراکنش‌های دیجیتالی و مباحث مالی در اوج هستند، طلا همچنان اهمیت منحصر به فرد خود را حفظ کرده است. اهمیت این فلز گرانبها تنها به کاربردهای صنعتی آن (در الکترونیک، دندانپزشکی و هوافضا و..) محدود نمی‌شود. طلا در درجه اول، به‌عنوان یک جزء حیاتی در سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و دارایی استراتژیک که توسط بانک‌های مرکزی سراسر جهان نگهداری می‌شود، عمل می‌کند. این ویژگی، طلا را به پناهگاهی امن در برابر طوفان‌های اقتصادی و ابزاری برای حفظ ارزش در برابر تورم تبدیل کرده است. برای فهم بهتر نوسانات در بازار طلا، بیایید نگاهی به پیشینه تاریخی و سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده بیندازیم. تا سال 1971، دلار آمریکا با نرخ ثابتی توسط طلا پشتیبانی می‌شد؛ سیستمی که به “برتون وودز” شهرت داشت. اما این رویکرد تاریخی توسط رئیس‌جمهور نیکسون پایان یافت و به دلار آمریکا اجازه داد تا آزادانه در بازارهای جهانی شناور شود. این تصمیم، نقطه عطفی بود که به نوسانات قابل توجه قیمت طلا منجر شد.
دوران مدرن قیمت‌گذاری طلا، عملاً با پایان سیستم برتون وودز در سال 1971 آغاز شد. پس از آن، قیمت طلا به‌صورت آزادانه شناور شد و این امر در طول دهه 1970 به نوسانات شدیدی انجامید؛ زیرا رکود تورمی سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌های امن سوق می‌داد. این دهه در ژانویه 1980 به اوج خود رسید اما این اوج‌گیری دیری نپایید و طلا در دهه‌های 1980 و 1990 وارد یک روند نزولی طولانی شد و در سال 1999، در بحبوحه یک اقتصاد جهانی قوی، به پایین‌ترین حد خود یعنی 253 دلار در هر اونس رسید.
مطالعه بیشتر: برتون وودز و تاثیر آن بر طلا
قرن بیست و یکم فصل جدیدی را برای قیمت طلا رقم زد که با چندین افزایش چشمگیر، مرتبط با بحران‌های اقتصادی بزرگ مشخص شد. بحران مالی سال 2008 شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت طلا از 730 دلار به 1300 دلار بین 2008 و 2010 بود. بحران بدهی‌های دولتی اروپا نیز قیمت‌ها را تا اواسط سال 2011 به 1825 دلار رساند. همه‌گیری کرونا باعث جهش قابل توجه دیگری در قیمت طلا شد. تورم بالا این افزایش را تداوم بخشید و حتی پس از کاهش تورم از اوج خود در اوایل سال 2020 بی‌ثباتی سیاسی جهانی نیز به این روند صعودی دامن زده است. بر این اساس آنچه که مبرهن است، این می‌باشد که عوامل و مولفه‌های متعددی در ایالات متحده در تعیین قیمت طلای جهانی دخیل است که در این مقاله به پنج مولفه زیر اشاره خواهیم کرد:
با در نظر گرفتن این پیشینه تاریخی و ارتباط تنگاتنگ طلا با سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده، به‌نظر می‌رسد تحلیلگران و سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز رصد دقیق رویکردهای واشنگتن برای پیش‌بینی مسیر آتی این فلز گرانبها ندارند. بر این اساس سوالی به ذهن مخاطبان خطور می‌کند که آیا بالا و پایین رفتن قیمت جهانی طلا ادامه همین روند تاریخی است، یا شاهد ورود به فاز جدیدی از تعاملات اقتصادی هستیم؟ زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.
قیمت طلا در جهان لزوماً توسط دلار تغییر پذیر نیست؛ بلکه توسط طیف وسیعی از عوامل، از سیاست‌های بانک مرکزی گرفته تا تقاضای صنعتی و احساسات سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود. درک این عوامل برای هر کسی که طلا را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد یا به دنبال درک نقش آن در سیستم مالی جهانی است، بسیار مهم است. به همین دلیل در ادامه به صورت تفضیلی به موارد و مولفه‌های اثر گذار بر روند قیمت جهانی طلا خواهیم پرداخت.
قیمت‌گذاری جهانی طلا بر پایه دلار آمریکا، همانند یک واحد سنجش مشترک در مبادلات بین‌المللی عمل می‌کند. این وابستگی تأثیر قابل توجهی بر پویایی عرضه و تقاضای این فلز گرانبها دارد.
ایالات متحده آمریکا، با استفاده از سیاست‌های پولی و دلار در عرصه رقابت‌های مالی جهانی، قادر است روند قیمت‌گذاری طلا را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، آمریکا به‌عنوان بزرگترین دارنده ذخایر طلای جهان از اهرم نفوذ قابل توجهی در تعیین سیاست‌های قیمتی این فلز گرانبها برخوردار است. این موقعیت به واشنگتن اجازه می‌دهد تا ضمن مدیریت ارزش پول ملی خود، بر بازارهای جهانی طلا نیز اثرگذاری عمیق داشته باشد. به این ترتیب، درک رابطه متقابل میان قدرت دلار آمریکا و قیمت طلا در کنار شناخت جایگاه استراتژیک ایالات متحده در بازارهای مالی جهانی، برای هر تحلیلگر یا سرمایه‌گذاری که به دنبال درک عمیق‌تر نوسانات این بازار است، امری ضروری و بنیادین محسوب می‌شود.
یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری جهانی طلا، نوسانات تورمی در ایالات متحده آمریکا است. رابطه میان نرخ بهره و جذابیت طلا مبنای این تأثیرگذاری را تشکیل می‌دهد. زمانی که نرخ بهره در ایالات متحده پایین است، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش یافته و این فلز گرانبها را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌سازد. در مقابل با افزایش نرخ بهره تقاضا برای طلا می‌تواند رو به کاهش نهد.
این رابطه به‌ویژه در دوره‌های تورم بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. چنانچه نرخ بهره واقعی منفی شود، یعنی نرخ‌ها از تورم عقب بمانند طلا اغلب افزایشی می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به‌منظور حفظ قدرت خرید خود به سمت طلا متمایل می‌شوند. با این وجود، لازم به ذکر است که افزایش قیمت طلا در پی تورم به سادگی و بدون ملاحظات دیگر رخ نمی‌دهد. اما به‌عنوان یک قاعده کلی ارزش طلا با افزایش تورم دلاری روند صعودی به خود می‌گیرد؛ به این معنا که هرچه شدت تورم بیشتر باشد افزایش قیمت هر اونس طلا نیز چشمگیرتر خواهد بود.
شایان ذکر است که نرخ بهره، تنها یک مسئله داخلی نیست. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً به تقویت دلار آمریکا منجر می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری به استفاده از دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری دلاری پیدا می‌کنند. کاهش نرخ بهره، اثر معکوسی دارد، گرچه رابطه میان نرخ بهره و ارزش دلار همواره یک رابطه علت و معلولی مستقیم نیست.
از سوی دیگر، شرایط کلان اقتصادی در ایالات متحده تأثیری عمیق‌تر از صرفاً ارزش دلار بر قیمت طلا دارد. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی دولت فدرال و تزریق دلارهای جدید به اقتصاد بوده‌ایم. این افزایش در عرضه پول، به‌طور طبیعی به کاهش ارزش هر واحد پول منجر می‌شود، زیرا این روند بازتابی از افزایش بهره‌وری کلی در اقتصاد نیست.
به‌منظور سنجش دقیق اثر تورم آمریکا بر طلا، بانک مرکزی این کشور از شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی PCE استفاده می‌کند. شاخص PCE در چندین جنبه با سایر معیارهای تورمی نظیر شاخص قیمت مصرف‌کننده CPIتفاوت‌های اساسی دارد. برخلاف CPI که تغییرات قیمت را برای یک سبد ثابت از کالاها و خدمات اندازه‌گیری می‌کند، PCE تغییرات در رفتار مصرف‌کننده را از جمله گرایش به جایگزین‌های ارزان‌تر در مواجهه با افزایش قیمت‌ها را در نظر می‌گیرد. همچنین، PCE طیف وسیع‌تری از هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی پرداخت شده توسط کارفرمایان و برنامه‌های دولتی را شامل می‌شود. روند کنونی شاخص اصلی PCE، به‌عنوان تعیین‌کننده اصلی مسیر نرخ بهره آتی فدرال رزرو عمل کرده و پیامدهای مستقیمی بر قیمت جهانی طلا دارد.
رابطه میان طلا و نرخ تورم، به‌طور گسترده‌ای در امور مالی مورد بحث قرار می‌گیرد. این دیدگاه عمومی وجود دارد که طلا به‌عنوان یک ابزار محافظ در برابر تورم عمل می‌کند؛ با افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید ارزهای رایج، قیمت طلا تمایل به افزایش یافته و به حفظ ثروت کمک می‌کند. اگر قدرت خرید یک واحد پول در آینده کاهش یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند دارایی‌هایی مانند طلا را نگهداری کنند که عرضه نسبتاً ثابتی دارد و ارزش آن مستقیماً به سیاست‌هایی که منجر به کاهش ارزش پول می‌شوند، وابسته نیست.
بنابراین، اگرچه افزایش تورم اغلب با کاهش جذابیت ارزهای رایج، زمینه مناسبی برای رشد قیمت طلا فراهم می‌آورد، اما این یک رابطه ساده و یک‌به‌یک نیست. عواملی نظیر انتظارات تورمی آتی، سطح تورم در مقایسه با نرخ بهره علت اصلی تورم در دسترس بودن پوشش‌های ریسک جایگزین و اعتبار مقامات پولی، همگی نقش بسزایی در تعیین میزان واکنش قیمت طلا به فشارهای تورمی ایفا می‌کنند. سرمایه‌گذاران، طلا را کمتر به‌عنوان یک ابزار دقیق برای ردیابی تورم و بیشتر به‌عنوان بیمه‌ای در برابر سناریوهایی می‌بینند که در آن‌ها تورم به‌طور قابل توجهی از کنترل خارج شده یا به ارزش واقعی دارایی‌های مالی متعارف آسیب جدی وارد می‌کند.
سیاست‌های پولی ایالات متحده، که توسط بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) تعیین می‌شود، نقش محوری در تعیین مسیر قیمت جهانی طلا ایفا می‌کند. فدرال رزرو به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر دلار آمریکا و به‌تبع آن بر جذابیت طلا تأثیر می‌گذارد. هنگامی که فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره می‌نماید، عموماً دلار آمریکا تقویت می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال دارایی‌هایی با بازده بالاتر هستند و در این شرایط، دارایی‌های بدون بازده نظیر طلا جذابیت کمتری پیدا می‌کنند. در نقطه مقابل، در دوره‌های نرخ بهره پایین یا اتخاذ سیاست‌های محرک اقتصادی، دلار ممکن است تضعیف شود و این امر جذابیت طلا را به‌عنوان یک دارایی جایگزین افزایش می‌دهد.
تأثیر فدرال رزرو بر قیمت طلا، عمدتاً از طریق کنترل نرخ بهره و موضع کلی سیاست پولی اعمال می‌گردد. زمانی که فدرال رزرو نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، بازده اوراق قرضه و حساب‌های پس‌انداز افزایش یافته و اغلب سرمایه را از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا به سمت گزینه‌های با بازدهی سوق می‌دهد. برعکس، هنگامی که فدرال رزرو نرخ‌ها را کاهش می‌دهد یا چشم‌اندازی ملایم از آینده اقتصادی ارائه می‌کند، طلا معمولاً برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود.
ابزارهای سیاست پولی فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره گرفته تا برنامه‌های حمایتی اقتصادی، امواج قدرتمندی را در سراسر بازارهای مالی ایجاد می‌کنند و قیمت طلا به‌طور خاص نسبت به این تغییرات سیاستی حساسیت بالایی از خود نشان می‌دهد. با افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، نقش سنتی طلا به‌عنوان یک دارایی امن و پوشش در برابر تورم توجه سرمایه‌گذاران حقیقی و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است؛ به‌نحوی که برای سومین سال متوالی، خرید بیش از 1000 تن طلا توسط بانک‌های مرکزی گزارش شده است.
در جلسه علنی سال 2025، فدرال رزرو با لحنی قاطع اعلام کرد که «عدم قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده است» و «خطرات مربوط به افزایش بیکاری و تورم بالا افزایش یافته است». این عدم قطعیت در سیاست‌ها به‌طور متناقضی از قیمت طلا حمایت می‌کند، حتی با وجود اینکه نرخ‌ها همچنان در سطوح بالا قرار دارند. این پدیده نشان‌دهنده آن است که استراتژی ارتباطی فدرال رزرو، فراتر از صرف تصمیمات مربوط به نرخ بهره بر فلزات گرانبها تأثیر می‌گذارد.
علاوه بر موارد فوق، برنامه‌های انقباض کمی بانک مرکزی نیز به‌طور پیوسته در حال کاهش ترازنامه خود است. این ترازنامه از اوج تقریباً 9 تریلیون دلار در دوران همه‌گیری کرونا اکنون به حدود 6.7 تا 6.85 تریلیون دلار رسیده است. فدرال رزرو با اجازه انتشار ماهانه 25 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری و 35 میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام به‌طور مؤثر نقدینگی را از بازارهای مالی خارج می‌کند. این عادی‌سازی ترازنامه به‌طور معمول به تقویت دلار منجر شده و موانعی را برای رشد قیمت طلا ایجاد می‌کند.
در نهایت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بانک مرکزی ایالات متحده با اتخاذ سیاست‌های پولی متنوع، در تلاش برای کنترل قیمت طلا است. این نهاد از طریق تنظیم تورم مدیریت ارزش دلار تأثیر بر اوراق قرضه و سایر ابزارهای اقتصادی، بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد که این تأثیرات می‌تواند، پیامدهای جهانی گسترده‌ای را به‌همراه داشته باشد.
نوسانات قیمت طلا، گاه با اراده‌ای مستقیم و اهدافی مشخص شکل می‌گیرد؛ گامی که غالباً از سوی روسای جمهور آمریکا برداشته می‌شود. دولت‌های گوناگون آمریکا در طول تاریخ تلاش‌های خود را معطوف به ایجاد تغییر در ارزش‌گذاری طلا کرده‌اند؛ چراکه این فلز گرانبها همواره نقشی محوری در نظام‌های پولی ایفا نموده و تغییرات اساسی در ارزش‌گذاری آن، اقتصاد جهانی را دگرگون ساخته است.
روزولت و کاهش ارزش دلار: در سال 1934 رئیس‌جمهور روزولت در رکود بزرگ اقتصادی قیمت رسمی طلا را از 20.67 دلار به 35 دلار در هر اونس افزایش داد و به این ترتیب ارزش دلار را در برابر طلا 40 درصد کاهش بخشید. این اقدام نقطه‌ی عطفی در مدیریت ارزش پول ملی بود.
برتون وودز و تثبیت نرخ‌ها: توافق‌نامه برتون وودز در سال 1944 طلا را به‌عنوان پایه نظام پولی بین‌المللی معرفی کرد و دلار آمریکا را با نرخ ثابت 35 دلار در هر اونس به طلا پیوند داد. این پیمان ثباتی نسبی را برای نظام مالی جهانی به ارمغان آورد.
شوک نیکسون و پایان طلسم: اما در سال 1971 رئیس‌جمهور نیکسون با پایان دادن به قابلیت تبدیل دلار به طلا اساساً ساختار نظام پولی جهانی را متحول ساخت؛ رویدادی که امروزه از آن به‌عنوان “شوک نیکسون” یاد می‌شود. این نمونه‌های تاریخی گواه آن است که چگونه ارزش طلا در زمانه‌های آشفتگی مالی یا بازنگری در سیاست‌های پولی به‌عنوان ابزاری قدرتمند به کار گرفته شده است.
هرگاه دولتی بر ارزش‌گذاری مجدد طلا اقدام می‌کند، در حقیقت بیانیه‌ای بنیادین در خصوص جهت‌گیری سیاست پولی خود صادر می‌نماید و به‌طور بالقوه، تغییر رویکرد خود را در امور مالی ملی آشکار می‌سازد. پیامدهای این تصمیمات فراتر از صرف تغییرات حسابداری است؛ بلکه بازارهای جهانی، روانشناسی سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: قیمت طلای جهانی در دوره های مختلف ریاست جمهوری آمریکا
بدهی دولت ایالات متحده از مرز 37 تریلیون دلار فراتر رفته و نیازهای مالی کوتاه‌مدت آن نیز چشمگیر است. دولت سالانه حدود 1.8 تریلیون دلار کسری بودجه را تجربه می‌کند که پرداخت بهره این بدهی بخش فزاینده‌ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. بازارهای اوراق قرضه، نوسانات بی‌سابقه‌ای را شاهد بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که اوراق خزانه بلندمدت آمریکا از سال 2020 بیش از 50 درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های دولت آمریکا به سمت ذخیره‌سازی بیشتر طلای جهانی سوق یافته است. ایالات متحده در یک سال اخیر ذخایر خود را به بیش از 60 درصد افزایش داده است. با توجه به سطوح بالای بدهی عمومی، برخی دولت‌ها به دنبال تأمین مالی هزینه‌های اضافی بدون افزایش مالیات یا بدهی عمومی معوق هستند. یکی از این راه‌ها بهره‌برداری از سود حاصل از ارزیابی مجدد ذخایر طلا است؛ رویکردی که اخیراً در ایالات متحده و بلژیک مطرح شده است. برای ایالات متحده این امر شامل تغییر ارزش 261.5 میلیون اونس ذخایر طلای دولتی (بزرگترین ذخایر جهان) از قیمت اسمی 42.22 دلار در هر اونس به قیمت‌های کنونی بازار (حدود 3300 دلار در هر اونس) می‌شود. این اقدامات نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده سیاست‌های داخلی آمریکا در تعیین مسیر قیمت طلا در سطح بین‌المللی است
سیاست‌های تقابلی برخی کشورها با ایالات متحده، از جمله اتخاذ رویکردهای اقتصادی خاص یا اعمال جنگ‌های اقتصادی به‌طور مستقیم بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد. در این میان کشورها به‌صورت دوره‌ای ذخایر طلای خود را برای تقویت بنیان‌های مالی به‌ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی، تعدیل می‌کنند تا از آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های یک‌جانبه بکاهند.
تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه پس از حمله به اوکراین، بسیاری از بانک‌های مرکزی به‌ویژه آن‌هایی که همسویی کمتری با غرب داشتند، را به دلارزدایی از دارایی‌های ارزی خود وا داشته است و در عوض افزایش جریان‌های ورودی طلا سوق داد. توقیف 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا زنگ خطری برای بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها بود؛ چراکه این بیم وجود دارد که دارایی‌هایشان در مراحل بعدی مورد توقیف غرب قرار گیرد. این نگرانی منجر به افزایش چشمگیر خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی شده است؛ به‌طوری‌که از ژوئن 2013 تا ژوئن 2022، میانگین افزودن طلای توسط بانک‌های مرکزی 125 تن بوده که این رقم از آن زمان تاکنون با افزایشی بیش از دو برابری به 260 تن رسیده است.
طلا به‌عنوان جایگزینی برای دارایی‌های دلاری یا یوریی تلقی می‌شود. سلامت اقتصادی یک کشور مستقیماً بر تقاضا برای پناهگاه‌های امن مالی تأثیر می‌گذارد. طلا، با ویژگی ملموس بودن و ماندگاری خود به‌عنوان ذخیره ارزش مسیری سرمایه‌گذاری محبوب برای افرادی است که در شرایط ناپایدار اقتصادی، به دنبال حفظ ارزش خالص دارایی‌های خود هستند. در این میان، چین نقشی ویژه در حمایت از قیمت طلا ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که تقاضای مصرف‌کننده و خرده‌فروشی در این کشور همچنان قوی بوده و حق بیمه محلی طلا به رکورد 135 دلار در هر اونس رسیده است. همچنین، هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت طلا، چین شاهد ورود تقریباً پنج میلیارد یوان سرمایه در این حوزه بوده که افزایشی 40 برابری نسبت به میانگین‌های ماهانه معمول در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
تحولات تاریخی بازار جهانی طلا، به ویژه بعد از دوران پساجنگ جهانی دوم و با استقرار سیستم برتون وودز همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی بوده است. در آن دوره با وجود کنترل‌های دولتی ایالات متحده بر نوسانات این فلز گرانبها شاهد فراز و نشیب‌های متعددی در قیمت جهانی طلا بودیم. اما نقطه عطف این تحولات، به دهه 1970 و اتخاذ سیاست‌های شناورسازی نرخ ارز بازمی‌گردد. پس از این دوران، قیمت جهانی طلا در یک بازه زمانی چند ساله، رشدی معادل 1500 درصد را تجربه کرد که این پویایی، تحت تأثیر مؤلفه‌های گوناگونی بوده است. در این نوشتار، ما به تحلیل پنج مورد از این پارامترهای کلیدی پرداختیم. بررسی دقیق این پارامترها نشان می‌دهد که بخش اندکی از روند تغییرات قیمت جهانی طلا ماهیتی طبیعی و درون‌زا دارد؛ در حالی که بخش اعظم تعیین‌کننده قیمت نهایی، عمیقاً تحت تأثیر سیاست‌های کلان جهانی ایالات متحده قرار گرفته است.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازار طلا می باشد.