ایران با تصویب مشروط کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر جدیدی برای تعامل مالی بین‌المللی و کاهش فشارهای تحریمی آغاز کرده است.
به گزارش سایت بازار طلا، در اسفند 1398، ایران پس از خروج آمریکا از توافق برجام، از لیست خاکستری FATF به فهرست سیاه این نهاد منتقل شد. این تغییر وضعیت، محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه مالی و بانکی بین‌المللی برای کشور به همراه داشت. روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد.
طبق مصوبه این نهاد، اجرای مفاد CFT باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور انجام شود و در صورت بروز تعارض، اولویت با مقررات داخلی خواهد بود. پیش‌تر نیز مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود. با تصویب این دو سند، مسیر خروج ایران از لیست سیاه FATF هموارتر شده است. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند روابط اقتصادی ایران با شرکای خارجی را تقویت کرده و در برابر تحریم‌های جدید نقش حفاظتی ایفا کند. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که مفاد اصلی CFT پیش‌تر در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 جرم‌انگاری شده‌اند و ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی همسو است. CFT به عنوان سندی بین‌المللی از سوی سازمان ملل، با هدف مسدودسازی منابع مالی گروه‌های تروریستی تدوین شده است. عدم تصویب این کنوانسیون تا پیش از ورود ایران به لیست سیاه در سال 1397، نگرانی‌هایی درباره افشای اطلاعات مالی کشور ایجاد کرده بود.
با این حال، تبادل اطلاعات در چارچوب CFT تنها با درخواست رسمی و مطابق با قوانین داخلی ایران انجام می‌شود و این کنوانسیون فاقد سازوکار بازرسی مستقیم است. اکنون با تصویب مشروط پالرمو و CFT، دولت ایران لایحه الحاق رسمی را به سازمان ملل ارسال خواهد کرد. مذاکرات با FATF نیز از سر گرفته شده و هدف آن، انتقال ایران از لیست سیاه به لیست خاکستری است. این انتقال می‌تواند هزینه‌های مالی بین‌المللی را کاهش داده و دسترسی به نظام بانکی جهانی را تسهیل کند. در گزارشی با عنوان «معمای انزوای مالی»، روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی تطابق کامل قوانین داخلی ایران با مفاد CFT پرداخته بود.
همسویی با استانداردهای جهانی
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که ایران با رعایت اصول قانون اساسی، به کنوانسیون CFT خواهد پیوست. ایران پیش‌تر به 7 کنوانسیون اصلی مرتبط با CFT ملحق شده بود و دو مورد باقی‌مانده نیز در قوانین داخلی کشور لحاظ شده‌اند. این همسویی حقوقی نشان می‌دهد که ایران با تعریف داخلی مفاد 9 کنوانسیون مرتبط با CFT، به طور کامل با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همخوانی دارد. این تطابق می‌تواند ریسک‌های مالی را کاهش داده و همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کند.
پاسخ به نگرانی‌ها
بازگشت ایران به لیست سیاه FATF در سال 1398، نتیجه عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و CFT بود. این اقدام، دسترسی ایران به منابع مالی جهانی را محدودتر کرد. با این حال، نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات در CFT بی‌اساس تلقی می‌شود؛ زیرا تبادل اطلاعات تنها با درخواست رسمی و در چارچوب قوانین داخلی ایران انجام می‌شود. قانون مبارزه با پول‌شویی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز سازوکارهای نظارتی لازم را فراهم کرده‌اند. از آنجا که CFT فاقد سیستم بازرسی مستقل است، نگرانی‌ها درباره نظارت مستقیم کاهش یافته است.
گام بعدی برای خروج از لیست سیاه
پس از تصویب مشروط پالرمو و CFT، دولت ایران لایحه رسمی الحاق را به سازمان ملل ارائه خواهد کرد. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی مذاکرات فنی با FATF را آغاز کرده تا عملکرد ایران در اجرای استانداردها ارزیابی شود. FATF اعلام کرده در صورت اجرای کامل توصیه‌های موجود، ایران را از لیست سیاه خارج و به لیست خاکستری منتقل خواهد کرد. این فرآیند شامل نظارت بر اجرای 39 توصیه FATF است که شفافیت مالی، شناسایی مشتریان و مقابله با پول‌شویی را در بر می‌گیرد. ایران باید گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت خود ارائه دهد و در صورت موفقیت، طی 6 تا 12 ماه آینده می‌تواند از فهرست سیاه خارج شود. این روند، شفافیت مالی را افزایش داده و روابط بانکی بین‌المللی را بهبود خواهد بخشید. با این حال، هماهنگی داخلی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، شرط اصلی موفقیت این مسیر است.
منبع : بازار طلا
