صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد و اعلام کرد شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی در پی درگیریهای نظامی مرتبط با ایران، مهمترین عامل این بازنگری بوده است. با این حال، این نهاد معتقد است رشد سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین بخشی از آثار منفی این بحران را جبران خواهد کرد.
به گزارش سایت بازار طلا، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، برآورد خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش داد و افزایش تنشهای نظامی مرتبط با ایران و پیامدهای آن بر بازار انرژی را یکی از مهمترین عوامل این تصمیم عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، این نهاد بینالمللی اکنون پیشبینی میکند اقتصاد جهان در سال 2026 حدود 3 درصد رشد داشته باشد؛ رقمی که نسبت به رشد 3.5 درصدی سال گذشته و همچنین برآورد قبلی صندوق کاهش یافته است. با این حال، انتظار میرود روند رشد اقتصاد جهانی در سال بعد تا حدودی بهبود یافته و به 3.4 درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول معتقد است افزایش قیمت حاملهای انرژی در پی تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه، فشار مضاعفی بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. در مقابل، سرمایهگذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی، فناوریهای پیشرفته و افزایش بهرهوری، بخشی از این فشارها را جبران کرده و مانع از کاهش شدیدتر رشد اقتصادی شده است.
در این گزارش آمده است که اختلال در تردد کشتیها از مسیر تنگه هرمز، که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، موجب جهش قیمت انرژی و افزایش هزینههای تولید و مصرف در بسیاری از کشورها شده است.
برآوردهای جدید صندوق نشان میدهد قیمت جهانی نفت در سال جاری ممکن است نزدیک به 32 درصد افزایش یابد. همچنین نرخ تورم جهانی نیز در سال 2026 به حدود 4.7 درصد خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم 4.1 درصدی سال 2025 افزایش یافته و بیانگر کند شدن روند مهار تورم در اقتصاد جهانی است.
این پیشبینیها بر این فرض استوار است که محدودیتهای ایجادشده در تنگه هرمز طی هفتههای آینده برطرف شود و تجارت انرژی بهتدریج تا سال آینده به شرایط عادی بازگردد. صندوق بینالمللی پول همچنین تأکید کرده است که ادامه تنشها میتواند ریسکهای بیشتری را متوجه اقتصاد جهانی کند.
پتیا کوئوا بروکس، معاون بخش تحقیقات صندوق بینالمللی پول، اعلام کرد اقتصاد جهان تاکنون بهتر از انتظار در برابر این شوک مقاومت کرده است. به گفته او، استفاده کشورها از ذخایر استراتژیک نفت و افزایش تولید توسط سایر صادرکنندگان انرژی، تا حد زیادی از شدت بحران کاسته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد کشورهایی که تولیدکننده انرژی هستند و همزمان سرمایهگذاری قابل توجهی در فناوریهای نوین و هوش مصنوعی انجام دادهاند، آسیب کمتری از این تحولات دیدهاند. در همین راستا، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایالات متحده در سال جاری را 2.3 درصد پیشبینی کرده که نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است. کاهش مالیاتها، رشد بهرهوری و عملکرد مناسب بازار سهام از جمله عوامل تقویت اقتصاد آمریکا عنوان شدهاند.
در مقابل، کشورهای عضو منطقه یورو به دلیل وابستگی بیشتر به واردات انرژی، با فشار اقتصادی بیشتری مواجه هستند. بر اساس پیشبینی صندوق، اقتصاد این منطقه در سال جاری تنها 0.9 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد.
منبع : بازار طلا
